نمىتوانيم به قولى كه وكيل قبلًا داده است اعتماد كنيم چون احتمال مىدهيم كه فراموش كرده و يا مانع ديگرى پيدا شده باشد ، چون اصل عدم وقوع عقد است و در مقابل اصالت عدم يعنى « لا تنقض اليقين بالشك » ، « انقضه بيقين آخر » لازم است يعنى بايد يقين پيدا كنيم كه صيغهء عقد را خوانده است . ان قلت : چرا در اينجا اصالة حمل فعل مسلم بر صحّت جارى نمىكنيد ؟ قلنا : فعلى انجام نشده است كه بگوييم صحيح است يا نه ، و حمل فعل مسلم بر صحّت در جائى است كه مثلًا نمازى بر ميّت خوانده شده و نمىدانيم صحيح خوانده شده يا نه ، در اينجا حمل فعل مسلم بر صحّت مىكنيم ، امّا وقتى نمىدانيم بر اين ميّت نماز خوانده شده يا نه ، نمىتوانيم حمل فعل مسلم بر صحّت كنيم . اگر وكيل خبر داد كه عقد را خوانده است در اينجا به چه دليل قول او را مىپذيريم ؟ اگر يقين داريم راست مىگويد بحثى نيست ولى اگر احتمال مىدهيم دروغ مىگويد چرا قولش حجّت باشد ؟ ظاهراً بناى عقلا بر اين است كه در ذو اليد ، وكيل ، وصى و ولىّ قول آنها را قبول مىكنند يعنى افرادى كه در كارى ذو اليد و صاحب اختيار هستند قولشان حجّت است چون اگر حجّت ندانند سنگ روى سنگ بند نمىشود ، البتّه استثنائى در اين موارد داريم : اگر وكيل ( ذو اليد ) متّهم باشد ( مثلًا متقلّب است ) ، در اين صورت خبرش حجّت نيست ، حتّى در اموال خبر ذو اليدِ متّهم را حجّت نمىدانيم و نمىتوانيم بگوييم « اليد امارة على الملكيّة » چون شخص متّهم است ، پس قول ذو اليدِ غير متّهم حجت است . ان قلت : شما گفتيد در جائى كه نمىدانيد عقد را وكيل خوانده است يا نه اصل عدم است ، اين در واقع استصحاب عدم ازلى است چون شك داريد كه عقد خوانده شده يا نه ، استصحاب مىكنيد عدم عقد را . قلنا : اين استصحاب عدم نعتى است چون زيد و فاطمه وجود خارجى داشتند و عقدشان خوانده نشده بود بعد نمىدانيم كه عقدشان خوانده شده يا نه ، اين استصحاب عدم نعتى است نه عدم ازلى . [ مسألة 18 : لا يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً ] 98 مسئلهء 18 ( اشتراط الخيار فى عقد النكاح و المهر ) . . . . . 16 / 2 / 79 مسألة 18 : لا يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج و لا للزوجة ، فلو شرطاه بطل الشرط ، بل المشهور على بطلان العقد أيضاً ، و قيل ببطلان الشرط دون العقد ، و لا يخلو من قوّة ، و يجوز اشتراط الخيار فى المهر مع تعيين المدّة ، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى ، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر ، فيرجع الى مهر المثل ، هذا فى العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر ، و امّا المتعة التى لا تصحّ بلا مهر فهل يصح فيها اشتراط الخيار فى المهر ؟ فيه اشكال . عنوان مسأله : آيا در عقد نكاح مىتوان شرط فسخ كرد ؟ اين مسأله در واقع داراى دو فرع است : فرع اوّل : هل يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح ؟ چه عقد دائم باشد و چه منقطع ، زوج شرط كند يا زوجه و يا هر دو شرط كنند ، اگر گفتيم حق ندارند در اين صورت شرط باطل خواهد بود ، آيا با بطلان شرط ، عقد هم باطل خواهد شد ؟ مشهور اين است كه بطلان شرط به عقد هم سرايت مىكند . مرحوم امام مىفرمايد : اقوى اين است كه بطلان شرط باعث بطلان مشروط نمىشود ( سرايت نمىكند ) كه ما هم همين را انتخاب مىكنيم . فرع دوّم : هل يجوز اشتراط الاخيار فى المهر ؟ مثلًا خانه را مهر زوجه قرار مىدهد و براى خودش شرط خيار مىكند كه اگر خواست مهر را فسخ كند ، در صورتى كه فسخ كرد بايد مهر المثل بدهد . اين در عقد دائم است ولى در عقد موقّت جايز نيست چون در عقد موقّت مهر يكى از اركان عقد است . نكته : بين شرط الخيار و خيار تخلّف الشرط فرق است ، شرط خيار همين است كه براى خودش شرط مىكند تا مدت معيّنى خيار داشته باشد و امّا خيار تخلف شرط اين است كه شرط كرده است كه سه ماه بعد تحويل دهد ، اگر تا سه ما تحويل نداد ، تخلّف از شرط كرده و طرف مقابل خيار دارد . در نكاح خيار تخلّف شرط هست ولى خيار شرط نيست . فرع اوّل : هل يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح ؟ امام ( ره ) فرموده‌اند اين صورت باطل است چه عقد دائم و چه منقطع . اقوال : از نظر اقوال مسأله تقريباً مسلّم و اجماع قائم است كه « لا يجوز اشتراط الخيار فى النكاح » . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : نعم لا يصحّ لا يجوز اشتراطه ( خيار ) فى العقد اتفاقاً كما فى